منظمة حقوقية تتهم قطر بإنشاء "مراكز لتحويل التوجه الجنسي"

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إن السلطات القطرية اعتقلت "تعسفياً" أشخاص من مجتمع الميم وعرضتهم لسوء المعاملة أثناء احتجازها لهم، مؤكدة إخضاعهم لدورات في "مراكز لتحويل التوجه الجنسي" تم انشاؤوها في البلاد.

كما أفادت المنظمة الحقوقية بتوثيقها لـ 6 حالات لأفراد من مجتمع الميم تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر، بالإضافة إلى 5 حالات تحرش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة بين عامي 2019 و2022.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الأفراد الذين قابلتهم وإساءة معاملتهم حدثت مؤخراً في سبتمبر 2022، في وقت تتعرض فيه الحكومة "لتدقيق شديد بسبب معاملتها لمجتمع الميم".

وبحسب بيان لـ "هيومن رايتس ووتش"، اعتقلت قوات الأمن أشخاصاً في أماكن عامة فقط بناء على تعبيرهم الجندري، وفتشت هواتفهم بصفة غير قانونية. كما أمرت قوات الأمن النساء العابرات جنسيا بحضور جلسات علاج التحويل في "مركز دعم الصحة السلوكية" الحكومي كشرط للإفراج عنهن.

إلى ذلك قالت باحثة حقوق مجتمع الميم في "هيومن رايتس ووتش"، رشا يونس، إنه "بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم، تحتجز قوات الأمن أفراد مجتمع الميم، وتسيء معاملتهم فقط بسبب هويتهم، بينما يبدو أنها واثقة من أنه لن يتم الإبلاغ عن انتهاكات قوات الأمن أو ردعها".

وشددت يونس على مطالبتها بإنهاء "إفلات السلطات القطرية من العقاب على عنفها ضد مجتمع الميم"، قائلة إن "العالم يراقب".

من جانب آخر، نفى مسؤول قطري هذه الاتهامات، معتبرا أنها "خاطئة بشكل قاطع لا لبس فيه"، بحسب فرانس برس، مشيراً إلى أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركّز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع".

وأصرّ المسؤول القطري على عدم وجود "مراكز لتحويل التوجه الجنسي" في البلاد، مشيرا إلى أن هناك عيادة لإعادة التأهيل "تدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية مثل الاعتماد على المخدرات واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج".

لكن "هيومن رايتس ووتش" قابلت ستة قطريين من مجتمع الميم، بينهم أربع نساء عابرات جنسيا، وامرأة مزدوجة التوجه الجنسي، ورجلا مثلي الجنس.

وساعد الطبيب القطري المقيم في الولايات المتحدة، ناصر محمد، وهو ناشط قطري مثلي الجنس، في تواصل "هيومن رايتس ووتش" مع خمسة ممن جرى مقابلتهم.

قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إن عناصر الأمن الوقائي احتجزوهم في سجن تحت الأرض في الدفنة بالدوحة، حيث ضايقوهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا، بالصفع والركل واللكم، لدرجة إحداث النزيف فيهم، وفقدان امرأة وعيها، كما قالت.

كما انتزع عناصر الأمن منهم الاعترافات القسرية وحرموهم من الاتصال بمحام أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية. وقال الستة إن الشرطة أجبرتهم على توقيع تعهدات تشير إلى أنهم "سيتوقفون عن السلوك النشاط المخل بالآداب".

وطالبت المنظمة الحقوقية، قطر بإصلاح الوضع القانوني لمجتمع الميم بشكل طويل الأمد، بما في ذلك سن تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

وأشارت إلى أنه "على الحكومة القطرية إلغاء جميع القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الطوعية خارج إطار الزواج - قبل انطلاق كأس العالم في خريف هذا العام".

ورغم وجود قوانين تجرم المثلية الجنسية، إلا أن موقع بطاقة "هيّا" يؤكد أنه "لا توجد قيود" على إقامة "الأصدقاء غير المتزوجين من الجنسين أو الأزواج (بما في ذلك أفراد مجتمع الميم) في الغرفة نفسها".

وطالبت يونس السلطات القطرية بـ "إلغاء المادة 285 وجميع القوانين الأخرى التي تجرّم العلاقات الجنسية الطوعية خارج الزواج، وإدخال تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، سواء على الإنترنت أو خارجها".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب ضمان حرية التعبير وعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية بشكل دائم لجميع المقيمين في قطر، وليس فقط المتفرجين القاصدين قطر لمتابعة كأس العالم.

ليفانت نيوز_ "الحرة"